وبلاگ

بررسی پرونده های پیمانکاری از بعد حقوقی مستلزم مطالعه و آنچه مطالبه موکل خواهان است به ترتیب الویت ها تبیین می شود. اینکه از کدام منظر به موضوع و خواسته نگریسته شود خود موضوعی چند وجهی است. یک موضوع از منظر خواهان پرونده ای که کارفرما می باشد با خواهانی که پیمانکار می باشد در نوع و نحوه طرح دعوی و دفاع بسیار متنوع و متناقض با یکدیگر خواهد بود. و این همان وجه تمایز در دفاع می باشد. برای مثال در یک پرونده حقوقی خواهان (پیمانکار) دادخواست مطالبه  جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا به موجب بخشنامه مصوبه هیات وزیران به شماره ۲۵۲۵۴/ت ۵۷۶۹۷ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ می نماید در حالی که کارفرما با استناد به محدودیت های ناشی از این بخشنامه منجمله در بندهای مربوطه به دفاع خواهد پرداخت. کوتاه سخن اینکه روش دفاع حسب تغییر جایگاه طرفین در هر پرونده ای متفاوت خواهد بود.

در مرحله دیگر از اختلافات قراردادی پیمانکار-کارفرما، اختلافات با ماهیت قراردادی تحت ضابطه بخشنامه ها و آیین نامه های مختلف قرار دارد. نشریاتی به مانند طرح و ساخت صنعتی یا غیرصنعتی، B.O.T، بنادر و دریایی و ... که هر یک دارای قالب و ضوابط ویژه و منحصر بفردی به خود هستند سبب می گردد رسیدگی و اظهارنظر فنی بدان ها متفاوت و متناقض با یکدیگر باشد. در این مراحل لزوم ورود وکیل تخصصی در دعاوی پیمانکاری، بیش از پیش و بهترین راهگشا برای تشخیص امر و اتخاذ سیاست طرح دعوی خواهد بود.

در قراردادهای خصوصی:ماهیت قراردادهای خصوصی به دلیل ذات عمومی بودن و تاثیر قوانین موضوعه مختلف بالاخص نظامات عمومی بتوان مانور بیشتری در راستای حل و فصل اعمال نمود. هر چند این قراردادها برای طرفین لازم الاجرا می باشد ولی تحت شرایطی با رعایت عرف می توان نسبت به آن پس از انعقاد قرارداد هر چند قهرا اعمال سلیقه نمود. مثال بارز آن اعمال ماده 229 قانون مدنی در افزایش سرم‌سام ‎‌آور قیمت های مورد توافق می باشد. موضوعی که در دیگر قراردادهای دولتی با محدودیت شدیدی روبرو می باشد. با این حال نمی توان دقیقا نسبت به قابلیت اعمال موارد تاثیرگذار در توافقات طرفین اظهارنظر نمود ولی با بررسی شرایط و اوضاع و احوال ، شرایط  قرارداد و همچنین وضعیت پروژه قابل تامل خواهد بود.

عدم توجه کارفرما یا پیمانکار به مفاد قراردادی در زمان تنظیم و انعقاد و یا تسلیم و تسلم اسناد و مدارک در زمان اجرای تعهدات که مقدمه توجیه خسارت می باشد، از موجباتی می باشد که حضور وکیل تخصصی به نمایندگی از شخص خسارت دیده را لازم  و با قابلیت توجیه اقتصادی می نماید. صرف هزینه های مکرر در عزل و انتخاب مجدد وکیل غیرمتخصص و تحمیل هزینه های دادرسی و نهایتا، شکست در طرح دعوی مطروحه از مواردی است که می‌توان انتخاب وکیل تخصصی را از همان ابتدا موثر در روند پیشبرد پرونده گرداند. موضوعی که نه فقط صرفا دارای منافع شخصی، بلکه بار مالی کمتری را متوجه سیستم قضایی کشور خواهد کرد. کاهش اطاله دادرسی و ارایه مطالب و لوایح صحیح به قاضی محترم پرونده، از نعماتی است که می تواند کوتاهترین مسیر در رسیدن به عدالت باشد.

موضوعات حقوقی مرتبط با امور پیمانکاری بالاخص پیمان‌های دولتی از پیچیدگی‌های خاصی پیروی می کنند. هر چند آشنایی با قوانین امری لازم می باشد ولی شرط کافی برای تحلیل مسائل اقتصادی ناشی از قراردادهای مهندسی نخواهد بود. وکیل شاید با آشنایی از قوانین در حوزه مربوطه بتواند ورود نماید ولی درصد موفقیت وی به دلیل عدم تسلط بر عرف و اصول حقوقی منشعب از مسائل مهندسی در کارگاه‌های ساختمانی، موفقیت و اعتبار موکل را به چالش خواهد کشید.