سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

امکان سنجی جبران خسارات ناشی از ضرر غیرمستقیم از طریق تعریف منابع مالی دولتی

فلسفه اصلی مسئولیت مدنی جبران خسارات و بازگردان وضعیت خسارت دیده به قبل از وقوع حادثه (خسارت) می‌باشد. در این بین گاهی تفاسیری متفاوت از مواد قانونی، راه جبران کامل خسارات بر زیان‌دیده را با محدودیت مواجه می‌نماید. بروز خسارت علاوه بر وی، بر اقتصاد خانواده نیز تاثیر منفی مستقیم می‌گذارد. در این حالت موضوع جبران کامل خسارات که از آن به «سببیت غیرمستقیم» یا «ضرر غیرمستقیم» در این مقاله تعبیر می‌شود نقش اساسی پیدا می‌کند. جبران اینگونه خسارات ناشی از ضرر غیرمستقیم بر زیان‌دیده و یا بازماندگان وی، همواره از مسائل چالش برانگیز در مراجع قضایی بوده است. نگرش سنتی در مسولیت مدنی به لزوم رابطه مستقیم عامل ضرر و وقوع زیان به خسارت دیده در مواردی سبب گردیده است تا توجه کافی نسبت به جبران کامل خسارات صورت نگیرد. این در حالی است که در ماده 1240 کد ملی فرانسه در فصل مسئولیت غیرقراردادی بطورت مطلق و همچنین در مواد پنج و شش قانون مسئولیت مدنی، عملا بر جبران کامل خسارات با قیود نقص در بدن، کم شدن قوه کار و یا افزایش مخارج زندگی تاکید گردیده است.

یافته‌ها و نتایج: جبران کامل خسارات به استناد قواعد فقهی معتبر «لاضرر»،«تسبیب» و «نفی عسر و حرج» از یک طرف و همچنین مواد پنج و شش قانون مسئولیت مدنی، ماده 1240 کد ملی فرانسه و همچنین فلسفه مسئولیت مدنی در جهت جبران کامل خسارات (جبران عینی) با تعریف منابع مالی از بیت‌المال یا صندوق ویژه‌ای به مانند صندوق تامین خسارت در قانون بیمه اجباری خسارات و همچنین نگاه تطبیقی بر مبنای برخی آمارهای اشاره شده در مقاله، زمینه‌ساز توجه دولت به جبران کامل خسارات و هزینه‌های ناشی از افت عملکرد کارایی زیان‌دیده در تحقق فلسفه مسئولیت مدنی می‌باشد.

فایل مقاله:

FilePdf140507021236239140412181236239.pdf