• قراردادهای پیمانکاری نشریه شماره 4311 سازمان برنامه و بودجه کشور معروف به قرارداد شرایط عمومی پیمان ، در حالی تدوین گردیده است که پیمانکار حسب قرارداد منعقده فی مابین خود و ترجیحا کارفرمای دولتی ، از اختیارات لازم جهت فسخ برخوردار نبوده و به نوعی قرارداد به وی تحمیل می گردد. با توجه به صراحت ماده 43 شرایط عمومی پیمان مبنی بر اشاره صریح به حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف در این ماده که جنبه حصری هم ندارد در آثار تورم بالاخص تورم غیرمعمول و غیرقابل پیش بینی در موضوع قراردادهای عمومی و حتی بخش خصوصی در صورت تبعیت از مفاد شرایط عمومی پیمان ، تعلق حق فسخ برای پیمانکار میسر خواهد گردید. موضوعی که در این کتاب علاوه بر بررسی آن، به جنبه تطبیقی این آثار در دیگر قراردادهای بین المللی نیز پرداخته شده است.
قراردادهای دولتی یا عمومی حسب ماهیت پیش فرض خود به گونه ای تنظیم گردیده اند که ریسک و اراده پیمانکار در مطالباتی که قرارداد را با چالش روبرو می نماید را به حداقل رسانیده است.این نوع قراردادها بر پایه شرایط عمومی پیمان مدون یافته توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای پروژه های دولتی یا عمومی که به نحوی از بودجه جاری کشور بهره مند هستند لازم و ضروری بوده و به نوعی تغییر در محتوی آن عملا غیرممکن می باشد. با توجه به صراحت ماده 43 شرایط عمومی پیمان مبنی بر اشاره صریح به حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف در این ماده که جنبه حصری هم ندارد در اثر تورم در موضوع قراردادهای عمومی و حتی بخش خصوصی در صورت تبعیت از مفاد شرایط عمومی پیمان ، تعلق حق فسخ برای پیمانکار میسر خواهد گردید فلذا حقوقی که ممکن است بنا به عللی برای پیمانکار متصور گردد را نادیده گرفته و ممکن است موجب ضرر مادی برای وی گردد. در این مقاله ضمن بررسی حقوق ناشی از ایجاد حق فسخ برای پیمانکار در این نوع پروژه ها، تحت شرایطی این حق برای پیمانکار در قراردادهای مزبور امری یقینی و منطبق با عدالت و انصاف خواهد بود.
حوادث اتفاق افتاده در اماکن ورزشی ایران در سال های نه چندان دور ، سبب بروز خسارات قابل توجه مالی و جانی به تماشاگران گردیده است. تماشاگران با این ذهنیت به این اماکن وارد می شوند که تامین امنیت و ایمنی آنان در خلال مسابقه اندیشیده شده باشد. در این مقاله ضمن بررسی مسئولیت های متولیان برگزاری مسابقات بالاخص مدیر یا مدیران اماکن ورزشی مسئول برگزاری مسابقات در قبال تماشاگران، از بعد قانونی با در نظر گرفتن مسئولیت های مدنی (غیرقراردادی) مستنبط از قوانین مجازات اسلامی و مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد .هر چند به نظر می رسد تدوین قوانین خاص منطبق با هر رشته ورزشی متناسب با لحاظ شرایط خاص امکان ورود خسارت به تماشاگران در هر رشته ورزشی ، برای مدیر یا مدیران اماکن ورزشی ، امری حیاتی و لازم می باشد .بالاخص که قانون مسئولیت مدنی فعلی ایران مصوب سال 1330 ، متناسب با زمان حاضر که پیشرفت علوم و فنون لحظه ای و متناسب با آنها قوانین جدید در حال تغییر و تکامل و شکل گرفتن هستند نمی باشد. در جهت تدوین این مقاله، منابع و گزارش های مستند قانونی، پزشکی قانونی یا قضایی در خصوص نتیجه اتفاقات ورزشی ایجاد شده ناشی از قصور مدیر یا مدیران اماکن ورزشی نسبت به تماشاگران در فضای مجازی مشاهده نگردید و با استناد به مقالات محدود که عملا در قبال تماشاگران تدوین نگردیده است و همچنین قوانین موضوعه فعلی نسبت به ماهیت حقوقی مسئولیت این مدیران ، بسنده گردیده است.
اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات می‌باشد زیرا به اراده ساقط کننده محقق می شود. البته در اسقاط معوض ، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است. بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می‌شود.همواره در مباحث حقوقی این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که آیا اسقاط حقوقی که ایجاد نشده اند میسر است یا خیر.در اندک مواردی در قانون مدنی ، به صراحت در این خصوص پاسخ داده شده و در بیشتر موارد سکوت شده است . حقوقدانان صرفا به استناد استنباط و عدم تاکید صریح قانونگذار ، بر این حق (اسقاط) و اینکه موضوع قوانین موضوعه ، اعتباری است اصرار نموده اند.اما این موضوع از نظر مشهور فقها بالاخص مرحوم شیخ انصاری،باطل محسوب گردیده است.در این مقاله ضمن بررسی نظرات حقوقی و فقهی ، به بررسی نظرات حضرت امام خمینی (ره) در آثار ایشان نسبت به قاعده "اسقاط مالم یجب" پرداخته شده است تا مقایسه ای فی مابین نظرات حقوقدانان معاصر و نظر ایشان در خصوص این قاعده فقهی که در حقوق هم مصداقیت دارد صورت گرفته باشد.
بروز حوادث و اتفاقات رخ داده ناشی از وضعیت ساختمان یا بنا پس از صدور گواهی پایانکار به توسط شهرداری منطقه به سبب ایجاد آثار حقوقی اعم از جانی یا مالی ، همواره تشخیص مراجع قضایی رسیدگی کننده در تعیین مسئولیت افراد دخیل در این امر را با مشکل مواجه نموده است. در این بین حسب عرف و عادت، ذهنیت کارفرمایان، عوام و یا حتی مراجع قضایی ، در وهله اول مهندس ناظر ، مقصر بی چون و چرای این حوادث و اتفاقات تشخیص داده شده و آثار حقوقی-کیفری چون صدور قرار تامین خواسته، دستور موقت، بازداشت و . . . بر آنان اعمال می شود. در صورتیکه با بررسی های دقیق کارشناسی، نتایج و افراد دیگری می توانند مستقیم یا غیرمستقیم دخیل در بروز حوادث و جبران ضررهای مادی یا جانی واقع گردند. در این مقاله از زوایای حقوقی-مهندسی بصورت توامان و با دقت در آیین نامه ها و ضوابط ساخت و ساز به این نتیجه خواهیم رسید که این مسئولیت مطلق نبوده و در اکثر موارد مهندس ناظر مسئولیتی نداشته و یا حتی تحت شرایطی ، آخرین زنجیره این مسئولیت خواهند بود. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع معتبر حقوقی و مقررات ملی ساختمان می باشد.
قراردادهای پیمانکاری نشریه شماره 4311 سازمان برنامه و بودجه کشور معروف به قرارداد شرایط عمومی پیمان ، در حالی تدوین گردیده است که پیمانکار حسب قرارداد منعقده فی مابین خود و ترجیحا کارفرمای دولتی ، از اختیارات لازم جهت فسخ برخوردار نبوده و به نوعی قرارداد به وی تحمیل می گردد. با توجه به صراحت ماده 43 شرایط عمومی پیمان مبنی بر حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف در این ماده، در آثار تورم بالاخص تورم غیرمعمول و غیرقابل پیش بینی در موضوع قراردادهای عمومی و حتی بخش خصوصی در صورت تبعیت از مفاد شرایط عمومی پیمان ، تعلق حق فسخ برای پیمانکار میسر خواهد گردید. در این تحقیق ضمن بررسی تحلیلی این موضوع ، مشاهده می گردد که به دلیل عدم توجه مرجع ذیربط نسبت به حقوق پیمانکار به اقتضای زمان ، حق فسخ برای پیمانکار بالاخص ناشی از حدوث شرایطی که طرفین در ایجاد آن دخیل نبوده باشند امری قطعی و یقینی خواهد بود.