ویدئوی معرفی کتاب به توسط فروشگاه هوالوکیل
(فایل زیر)
0f1d0077-2133-4b58-9ef7-b6cb40f1f2d5.mp4
توسعه هر کشور در مرحله اول، جز با تحقق و بهبود ساختار عمرانی میسر نخواهد بود. همه عناصر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و ... نیاز به ساخت و ساز و به عبارتی تدارک زیرساخت لازم در بخش‌های عمرانی از قبیل فرودگاه، راه، ابنیه، راه آهن، سد و... توسط دولت و متولیان مربوطه خواهند داشت. به عبارتی اولین قدم در اعتبار بخشیدن به توسعه هر کشوری در شاخص‌های بین‌المللی لزوم تمهیدات و مقدمات فوق‌الذکر می‌باشد. تامین هزینه‌های مربوطه به ساخت و ساز، نیاز به بودجه دولتی و تعریف آن در لایحه بودجه تقدیمی ریاست جمهور به مجلس پس از تصویب در ردیف‌های مربوطه از قبیل تعلق منابع مالی به مانند منابع ملی، استانی، تهاتر با نفت، تخصیص اعتبارات از محل ماده 56، ماده 23 و... می‌باشد که متعاقبا نسبت به عملیاتی شدن آنها اقدام به عمل می‌آید. برای اجرایی شدن این عملیات که دارای تنوع گوناگونی می‌باشند قانونگذار به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، سازمان برنامه و بودجه را مامور نموده است تا نسبت به تدوین آیین‌نامه استاندارد و نظام نامه فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور اقدام نماید. تدوین این ضوابط، باعث می‌شود تا استاندارد واحد در کنترل عملیات موضوع پیمان منعقده فی‌مابین کارفرما به عنوان نماینده دولت یا حاکمیت و پیمانکار به عنوان بخش خصوصی یا موسسات عمومی غیردولتی یا نهادهایی که به نوعی وارد عرصه اقتصاد و ساخت و ساز گردیده‌اند صورت پذیرد و از تشتت سلیقه‌ها در اعمال و تفسیر قوانین مرتبط با این عملیات، دوری نماید. فلذا با توجه به دولتی بودن این نوع قراردادها، قابل پیش‌بینی خواهد بود که منافع دولتی بر منافع شخصی (پیمانکار) برتری خواهد داشت. به عبارتی با توجه به ساختار این نوع قراردادها، متعهد (پیمانکار) اعمال حق فسخ خود را با توجه به مفاد مورد اشاره در آن، سلب نموده و در صورت بروز موانعی بالاخص تورم، متعهد را در اجرای آنچه بدان تعهد نموده است با مشکل مواجه نموده و حقوق وی دچار خدشه خواهد شد.
یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی در مرحله کلان می‌باشد. امروزه اقتصاددانان بر این باورند که برای رشد اقتصادی بالا و مستمر، ثبات اقتصادی امری حیاتی می‌باشد. مولفه‌های نرخ تورم و کسری بودجه تاثیر مستقیمی در ایجاد محیط با ثبات اقتصادی کلان را فراهم می‌آورد. مفاد شرایط عمومی پیمان که در راستای اهداف دولت در کنترل قراردادها تنظیم و مبنای قراردادها قرار گرفته است به طرز فاحشی یکجانبه گرایانه و به سود دولت تدوین گردیده است. موضوع تاثیر تورم که در زندگی روزمره مردم ایران، نه به صورت روزانه بلکه ثانیه‌ای ملموس می‌باشد، در ایجاد حق فسخ برای پیمانکار در اینگونه قراردادها، به سبب بار مالی که بر پیمانکار وارد می‌آورد و ممکن است سبب ورشکستگی و یا منجر به اعمال ماده 46 همین بخشنامه توسط کارفرما و نهایتاً ضبط تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار به نفع خزانه، بدون احتیاج به انجام تشریفات قضایی گردد، نقش مهمی ایفا می‌نماید. در خصوص اهمیت و ضرورت این موضوع، همین بس که به دلیل تخصصی بودن امر شرایط عمومی پیمان در حیطه مهندسی نیز، از نقطه نظر و زاویه دید حقوقدانان در راستای این تحقیق مورد کنکاش قرار نگرفته است.
تغییر در ماهیت شرایط عمومی پیمان با رویکرد توجه به حقوق پیمانکار با تعلق حق فسخ و دفاع از حقوق پیمانکاران و آشنایی آنان بالاخص پیمانکاران خرد با رزومه ابتدایی، که با هزاران امید منجمله ایجاد و تامین رفاه برای خانواده خود، توام با هزاران زحمت و دردسر شبانه روزی پای به عرصه پیمانکاری نهاده، در مواجه با موضوع تورم حادث شده در حین اجرای عملیات موضوع پیمان که قابل پیش‌بینی در زمان انعقاد قرارداد نبوده است از اهداف اصلی این کتاب می‌باشد.
قراردادهای پیمانکاری نشریه شماره 4311 سازمان برنامه و بودجه کشور معروف به قرارداد شرایط عمومی پیمان، در حالیتدوین گردیده است که پیمانکار حسب قرارداد منعقده فی‌مابین خود و ترجیحا کارفرمای دولتی، از اختیارات لازم جهت فسخ برخوردار نبوده و به نوعی قرارداد به وی تحمیل می‌گردد. تعلق تعدیل به پیمانکار بابت تورم با استناد به توافق طرفین تحت عنوان شرایط ذکر شده در شرایط خصوصی پیمان تحقق می‌یابد. با توجه به صراحت ماده 43 شرایط عمومی پیمان مبنی بر اشاره صریح به حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف در این ماده که جنبه حصری هم ندارد در آثار تورم بالاخص تورم غیرمعمول و غیرقابل پیش‌بینی در موضوع قراردادهای عمومی و حتی بخش خصوصی در صورت تبعیت از مفاد شرایط عمومی پیمان، تعلق حق فسخ برای پیمانکار میسر خواهد گردید. از سویی دیگر ضمن بررسی تحلیلی و همچنین با مطالعه تطبیقی دیگر قراردادهای مشابه استاندارد بین‌المللی با مجموعه شرایط عمومی پیمان، مشاهده می‌گردد که به دلیل عدم توجه مرجع ذیربط نسبت به حقوق پیمانکار به اقتضای زمان، حق فسخ برای پیمانکار بالاخص ناشی از حدوث شرایطی که طرفین در ایجاد آن دخیل نبوده باشند امری قطعی و یقینی خواهد بود.
فلذا از دیدگاه نویسندگان این کتاب،بررسی این موضوع در این کتاب به عنوان نقطه شروعی برای تغییر در ماهیت و نگرش شرایط عمومی پیمان به موضوع و تعلق حقوق پیمانکاران بالاخص پیمانکاران جزء در مواجهه با تورم افسار گریخته که ادامه فعالیت‌های عمرانی و تعهدات قراردادی آنها را به چالش کشیده یا خواهد کشید تدوین گردیده است.
کتاب حاضر، به دلیل تنوع در موضوعات مطروحه و عوامل موثر در ایجاد حق فسخ برای پیمانکار در پروژه‌های مبتنی بر شرایط عمومی پیمان از منظر حقوق بصورت اصلی و از منظر مدیریت پروژه و اقتصاد بصورت فرعی، در دو فصل تنظیم و ارایه گردیده است. فصل اول با عنوان وضعیت حقوقی قراردادها در دو مبحث با عناوین کلیات و ماهیت قراردادهای عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دومنیز با موضوع عوامل موثر در ایجاد حق فسخ و مطالعات تطبیقی در دو مبحث با عناوین تاثیر تورم در ایجاد حق فسخ برای پیمانکار در پروژه‌های دولتی و مطالعه تطبیقی قراردادهای مشابه با شرایط عمومی پیمان با محوریت حق فسخ برای طرفین مورد کنگاش قرار گرفته است.