طرح موضوع مقاله، در راستای افزایش رفاه عمومی با محوریت جبران خسارات برای اشخاص زیاندیده یا بازماندگان آنان به عنوان یکی از اقدامات نوظهور حاکمیت و دولت میباشد. هر چند دولت در جبران خسارات شناسایی شده به توسط فعل غیر، علیالاصول نمیتواند دخیل باشد ولی به سبب مسئولیت تاکید شده در قانون اساسی، این سوال مطرح میشود که آیا میتوان دولت را از باب مسئولیت مدنی نسبت به جبران خسارات مادی یا معنوی وارد بر غیر، ناشی از بروز حوادث و اتفاقات پیش آمده بر افراد بالاخص حوادث ناشی از کار در جامعه ملزم نمود؟ و اگر پاسخ مثبت است پرداخت آن از کدام منابع مالی دولت میسر خواهد بود.
تاثیرات منفی ناشی از آسیب وارده بر زیاندیده و بالتبع بازماندگان وی بالاخص با مطالعه آماری در دیگر کشورها، با استناد به قانون مسئولیت مدنی، لزوم جبران کلیه خسارات ناشی از ضرر اعم از مادی و معنوی و همچنین حمایتهای پس از آن، منجمله تامین هزینههای تحصیلی و آموزشی، درمانی و بهداشتی، تفریحی، ازدواج، اجاره بها منزل، خرید مسکن و ... را بیش از پیش لازم و ضروری مینماید. با توجه به سرمایههای عظیم کشور و تخصیص بخش ناچیزی از آن به این امر، موضوع تامین و تحقق این منابع با مشکلی مواجه نخواهد شد.
نتیجهگیری: پس از بررسی به این نتیجه رسیده میشود با توجه به تکالیف نهاده شده بر عهده دولت در قانون اساسی مبنی بر تامین رفاه همگانی، ضمن لزوم تعریف و تصویب قوانین در راستای این امر، جبران خسارات با تاسیس صندوقی به نام «صندوق جبران خسارات ناشی از ضرر غیرمستقیم» با استناد به عدالت توزیعی و تامین اعتبار در جهت ارتقاء رفاه عمومی بر مبنای پیشگیری از بروز بزههای احتمالی ناشی از تاثیر این خسارات بر افراد تاثیر گرفته، بیش از پیش لازم و ضروری مینماید.
فایل مقاله: