بروز حوادث و اتفاقات رخ داده ناشی از وضعیت ساختمان یا بنا پس از صدور گواهی پایانکار به توسط شهرداری منطقه به سبب ایجاد آثار حقوقی اعم از جانی یا مالی ، همواره تشخیص مراجع قضایی رسیدگی کننده در تعیین مسئولیت افراد دخیل در این امر را با مشکل مواجه نموده است. در این بین حسب عرف و عادت، ذهنیت کارفرمایان، عوام و یا حتی مراجع قضایی ، در وهله اول مهندس ناظر ، مقصر بی چون و چرای این حوادث و اتفاقات تشخیص داده شده و آثار حقوقی-کیفری چون صدور قرار تامین خواسته، دستور موقت، بازداشت و . . . بر آنان اعمال می شود. در صورتیکه با بررسی های دقیق کارشناسی، نتایج و افراد دیگری می توانند مستقیم یا غیرمستقیم دخیل در بروز حوادث و جبران ضررهای مادی یا جانی واقع گردند. در این مقاله از زوایای حقوقی-مهندسی بصورت توامان و با دقت در آیین نامه ها و ضوابط ساخت و ساز به این نتیجه خواهیم رسید که این مسئولیت مطلق نبوده و در اکثر موارد مهندس ناظر مسئولیتی نداشته و یا حتی تحت شرایطی ، آخرین زنجیره این مسئولیت خواهند بود. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع معتبر حقوقی و مقررات ملی ساختمان می باشد.
