قراردادهای پیمانکاری نشریه شماره 4311 سازمان برنامه و بودجه کشور معروف به قرارداد شرایط عمومی پیمان ، در حالی تدوین گردیده است که پیمانکار حسب قرارداد منعقده فی مابین خود و ترجیحا کارفرمای دولتی ، از اختیارات لازم جهت فسخ برخوردار نبوده و به نوعی قرارداد به وی تحمیل می گردد. با توجه به صراحت ماده 43 شرایط عمومی پیمان مبنی بر حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف در این ماده، در آثار تورم بالاخص تورم غیرمعمول و غیرقابل پیش بینی در موضوع قراردادهای عمومی و حتی بخش خصوصی در صورت تبعیت از مفاد شرایط عمومی پیمان ، تعلق حق فسخ برای پیمانکار میسر خواهد گردید. در این تحقیق ضمن بررسی تحلیلی این موضوع ، مشاهده می گردد که به دلیل عدم توجه مرجع ذیربط نسبت به حقوق پیمانکار به اقتضای زمان ، حق فسخ برای پیمانکار بالاخص ناشی از حدوث شرایطی که طرفین در ایجاد آن دخیل نبوده باشند امری قطعی و یقینی خواهد بود.
