اختلافات فی مابین پیمانکار-کارفرما جزو مواردی است که تحقق آن دور از تصور نیست. تعارض منافع و آسیب پذیری یک طرف بالاخص پیمانکار (با رتبه‌های 3 الی 5) در بحث تورم از جمله این موارد می باشد. پیمانکار و کارفرما هر یک به دنبال سود بیشتر و یا به عبارتی دیگر پیشگیری از ضرر در سود هستند. مالی بودن این ضرر برای دو طرف از مهم‌ترین اسباب این اختلاف می باشد. 

قراردادهای خصوصی:

کارفرمای بی انصاف از حسن نیت پیمانکار بالاخص در قراردادهای خصوصی سوءاستفاده کرده و با عدم پرداخت در مقاطع زمانی انتهای پروژه یا تاخیر در پرداخت در طول مسیر ، عملا پیمانکار خصوصی را که دارای تیم دفتر فنی نباشد در مضیقه گذاشته و به نوعی بر وی سلطه می ورزد. توسل کارفرما به تاخیرات پیمانکار در اجرای مفاد قراردادی، صدور دستورکارهای کتبی و مداوم به پیمانکار از باب اعلام عدم کیفیت اجرا و یا تاخیر در برنامه زمانبندی، مقدمات عدم پرداخت و تسویه حساب نهایی را رقم خواهد زد. تنظیم قراردادهایی که ظاهرا بیطرفانه تنظیم شده است ولی با گنجاندن بندهایی در آن بالاخص در بخش‌های تعهدات پیمانکار و حل اختلاف فی مابین، برتری را به نفع خود رقم می زنند. هر چند این نوع رفتار، مذبوحانه و مورد تایید هیچ کس نمی باشد ولی پیمانکار با امضاء قرارداد عملا با استناد به ماده 10 قانون مدنی خود را در موقعیتی قرار می دهد که شاید مرجع قضایی هم نتواند در ثبوت حقوق وی کمک حال باشد. در این جا حضور و ورود وکیل متخصص که تجربه مهندسی و مدیریت کارگاهی و پروژه‌هایی که در آن وی مستقیما با کارفرما در مقام بیان حق برآمده است مشخص می شود. 

قراردادهای عمومی (دولتی)

قراردادهای عمومی به دلیل ماهیت دولتی و ذینفعی عموم مردم در آن، از انعطاف کمتری برخوردار بوده یا به اصطلاح و در واقع می توان گفت که هیچگونه انعطافی در امکان چشم‌پوشی از قصور به سهو یا در احتمال ضعیف قصور عمد (تاخیرات غیرمجاز) را ندارند. تاخیر در اتمام پروژه (تاخیر غیرمجاز) و عدم تحویل موقت به موقع از طرف کارفرما ، از مواردی است که در وهله اول در محاسبه شاخص‌های تعدیل (در صورت اشاره در قرارداد) تاثیر گذاشته و از سویی از موجبات تمدید ضمانت‌نامه های پیمانکار به نفع کارفرما که سبب ورود بار مالی بر پیمانکار می باشد خواهد گردید. اعمال ماده 46 در این قراردادها در صورت تحقق هر یک از موارد 13 گانه ، قرارداد را فسخ و آثار زیانبار ناشی از آن منجمله ضبط تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار و واریز به حساب خزانه و همچنین تشخیص اینکه کدامیک از مصالح و لوازم (ابنیه، مکانیکال و الکتریکال) در راستای تکمیل پروژه مورد نیاز باشد با پرداخت آن بر اساس نرخ متعارف روز ، عملا پیمانکار را در وضعیت بحرانی قرار خواهد داد. آنچه بیان شد بخشی از مواردی است که پیمانکار در این قراردادها، دچار ضرر و آسیب مالی و اعتباری از بابت قرار گرفتن در لیست شرکت های سازمان برنامه و بودجه که شرکت در مناقصات آتی را برای این نوع پیمانکارها با محدودیت مواجه خواهد کرد می گردد. 

حل اختلاف به توسط مرجع داوری تعیینی:

هر چند در قراردادها، شخص معین یا اشخاص دیگر (با رعایت مواد 459-460) و یا ماده 53 شرایط عمومی پیمان  تعیین می شود، ولی نهایتا با ارجاع امر مورد اختلاف به کارشناس از طرف داور در قراردادهای خصوصی، عملا ممکن است یکی از طرفین به آنچه استحقاق آن را دارد نائل نیامده و فی المثل داور با تقلیل مبلغ مورد محاسبه کارشناس ، سعی در حل اختلاف برآید که در این حالت عملا فرد متضرر (علی الاصول پیمانکار) بیشترین ضرر را خواهد داشت. چرا که عملا داور مربوطه، نه در راستای احقاق حق، بلکه در راستای تسریع در انجام داوری اقدام نموده است. اما از سوی دیگر در قراردادهای موسوم به دولتی، با رعایت ماده 53 شرایط عمومی پیمان (4311) عملا تجربه ثابت کرده است که به دلیل ماهیت دولتی بودن پروژه‌ها و همچنین دولتی بودن کارفرما، عملا امیدی به برتری پیمانکار در ارجاع امر به داوری در شورای فنی استان (واقع در محل استانداری) نخواهد بود.

ورود وکیل تخصصی:

با ذکر آنچه در موارد فوق الذکر بدان اشاره شد مشاهده می شود که عملا شخص (حقیقی-حقوقی) متضرر آنچه باید و شاید به حقوق خود دست نخواهد یافت. و علت آن مسامحه و یا صرفه‌جویی در تخصیص هزینه‌ها، در انتخاب وکیل تخصصی می باشد. این در  حالی است که حضور یک فرد متخصص، متضمن دستیابی موکل متضرر به حقوق خواهد خواهد بود. 

انتخاب با شما.